آیا بورس مرکز پولشویی شده؟

کسانی که در بورس وارد می شوند، باید دو مشخصهاصلی داشته باشند: اول اینکه منشا پولی انها مشخص باشد، دوم مالیات بپردازند. هر یکاز این دو کار را انجام ندهند، به معنی ی از جیب ملت یا دولت است. البتهخریدران جزء، حسابشان جدا است چون آنها یا کارمند هستند، که مالیاتشان را قبل ازدریافت حقوق، پرداخته اند! یا زیر خط فقر و از مالیات معاف می باشند. اما آنها کهبلوکی یا فله ای خرید می کنند، باید منشا مالی انها معلوم شود، و الا دستگاه قضا،باید آنان را به جرم ی دستگیر کند.  طبقتحقیقات به عمل آمده، خریداران عمده سهام در درجه نخست بانکها هستند. که منشا پولینامشخصی دارند. و دستگاه قضا باید ورود کند: زیرا که تاب اوری بانکها برای بازپرداخت بدهی ها یشان، یک درصد است. یعنی اگر روزی همه مشتریان، پول خود را بخواهند،بانکها جوابگوی یک درصد آنها هستند. چرا که 99درصد این پولها را خرج کرده اند. کهیک سوم آنها بابت هزینه های پرسنلی، از قبیل وام و پاداش و حقوق های نجومی است. یکسوم برای داراییهای منجمد است، و یک سوم آن هم در خرید سهام صرف می کنند! که هرسهاین مورد منع قانونی دارد. یعنی دستمزد یا پاداش کارکنان نباید، از موجود مردم چهبصورت سپرده دیداری، یا سپرده های دیگر باشد. پس خلاف اول بانکها، دستبرد به مالمردم است که: بصورت امانت نزد آنها گذاشته شده، و خیانت در امانت هم محسوب می شود.همانطور که اخیرا روشن شده، خانه های خالی زیادی، متعلق به آنان است. اما خلافبعدی انها ورود به بورس است. برخی ها کمی مراعات می کنند، شرکت واسطه یا کارگزاریهم درست می کنند. اما بورس باید در فضای آزاد، رقابتی شکل بگیرد. بانکها که ازموجودی های مردم استفاده می کنند، این فضا را از بین می برند. از موقعی که اعلامشده: بانکها حق ندارند سهام عدالت را پایین تر از: قیمت روز بخرند، بازار سهام افتکرده است. یعنی آنها می خواستند سهام عدالت را، از مردم به قیمت 15سال پیش بخرند!و منت هم بر سرشان بگذارند. سهامدار عمده درجه دوم، شرکت های دولتی و نیمه دولتیهستند. آنها از بودجه جاری و یا محرمانه استفاده می کنند، و بدون افزایش سرمایهرسمی، با خرید سهام صاحب داراییهای بیشتر میشوند. در واقع تحصیل مال نامشروع میکنند. که باعث می شود دولت، بیشتر از گذشته چاق تر، و به کار بنگاهداری بیشتر مشغولشود. زیرا بنگاهداری از نظر ذیحسابی و حسابرسی و دیوان محاسبات، خیالش راحت است. دردرجه سوم دولتمردان مستعفی یا کنار گذاشته شده هستند، که اغلب با جابجایی صوری،صاحب سهام می شوند. مثلا قسطی می خرند و قسط اول را هم چک می دهند! چک برگشت شده وقسط های دیگر هم پرداخت نمی شود. آنچنانکه در خرید سهام هفت تپه، دشت مغان وتراکتور سازی چنین شده است. همه اینها یک طرف! بالاخره صوری هم شده، مدارکی ارائهمی دهند. اما مهم کسانی هستند که از دبی و امارات و ترکیه و آمریکا، حمایت می شوند،و پولهای کثیف را وارد می کنند. تا از شر دادگاه نجات پیدا کنند. قوه قضائیه باید بر این جور جاها متمرکز شود. زیرا حضرت علیع روزها در بازار با شلاق بود! زیرا سود و منفعت بقدری شیرین است، که جز با شلاقدر مان نمی شود. حتی نزدیکان و صلحا هم، از دید ایشان دور نبود: شخصا خرما های میثمتمار را به هم ریخت، فرمود بین خلق خدا فرق نگذار! درهم بفروش. حالا اگر قوهقضائیه می خواهد: جا پای علی ع بگذارد باید که: به بانک و بورس و بیمه غضب کند.همه بدبختی مردم از دست این بورس بازان، یا پولبازان است: که مرکز اختلاس ها وی ها و پولشویی ها است.

Is the stock exchange a money laundering center?

Those who enter the stock market must have two main characteristics: firstthat their monetary source is known, and second, that they pay taxes. Failureto do either of these two means stealing from the pocket of the nation orgovernment. Of course, individual buyers have separate accounts because theyare either employee who have paid their taxes before they are paid! Or belowthe poverty line and are exempt from tax. But those who buy a block or bulkmust find out their financial origin, otherwise the judiciary will arrest themfor theft. According to research, the main buyers of shares are primarilybanks. Which have an unknown monetary origin? And the judiciary must come in:because the resilience of banks to repay their debts is one percent. That is, ifone day all customers want their money, the banks are responsible for onepercent of them. Because they have spent 99% of this money. One third of themare for personnel expenses, such as loans and bonuses and astronomicalsalaries. One-third is for frozen assets, and one-third is for stock purchases!All three of these cases are prohibited by law. That is, employees' salaries orbonuses should not be from existing people, whether in the form of sightdeposits or other deposits. So, unlike banks, the first is the theft ofpeople's property: it is entrusted to them, and it is also considered treason.As it turned out recently, many vacant houses belong to them. But their nextopposite is entering the stock market. Some do a little observance, even settingup an intermediary or brokerage firm. But the stock market must be competitivein the open. Banks that use people's resources are destroying this space. Sincethe announcement: Banks have no right to buy equity shares below the currentprice, the stock market has fallen. That is, they wanted to buy justice sharesfrom the people at the price of 15 years ago! And put mint on them. The majorsecondary shareholders are state-owned and semi-state-owned companies. They usecurrent or confidential budgets, and without raising formal capital, theyacquire more assets by buying shares. In fact, they are acquiring illicitproperty. Which makes the government fatter than before, and more engaged inentrepreneurship. Because entrepreneurship is comfortable in terms of accountingand auditing and the Court of Accounts. In the third degree, statesmen areresigned or left out, often acquiring shares through formal transfers. Forexample, they buy an installment and check the first installment! The check isreturned and other installments are not paid. As has been done in buying sharesin Haft Tappeh, Dasht-e Moghan and Tractor Manufacturing. All this aside!Finally, they are formalized and provide evidence. But important are those whosupport Dubai and the UAE and Turkey and the United States, and bring in dirtymoney. To get rid of the court. The judiciary should focus on such places.Because Imam Ali was in the market with whips for days! Because profit is sosweet that it can only befall us with a whip. Even his relatives and peace werenot far from his sight: he personally crushed the dates of Meysam Tamar, hesaid do not differentiate between God's people! Sell together. Now, if the judiciary wants to: follow in the footsteps of Ali, it must:be angry with the bank, the stock exchange and the insurance. All the misery ofthe people is at the hands of these traders, or moneylenders: who are thecenter of embezzlement, theft and money laundering?

هل البورصة مركز لغسیلالأموال؟

یجب أن یتمتع أولئكالذین یدخلون البورصة بخاصیتین رئیسیتین: أولاً ، أن مصدرهم النقدی معروف ، وثانیًا، أنهم یدفعون الضرائب. عدم القیام بأی من هذین الأمرین یعنی السرقة من جیب الأمة أوالحكومة. بالطبع ، لدى المشترین الأفراد حسابات منفصلة لأنهم إما موظفین دفعوا ضرائبهمقبل أن یتم دفعها! او تحت خط الفقر ومعفاة من الضرائب. لكن یجب على من یشترى كتلة أومجمعة معرفة مصدرهم المالی ، وإلا فإن القضاء سیقبض علیهم بتهمة السرقة. وفقًا للبحث، فإن المشترین الرئیسیین للأسهم هم فی الأساس من البنوك. التی لها أصل نقدی غیر معروف.ویجب أن یأتی القضاء: لأن مرونة البنوك فی سداد دیونها هی واحد فی المائة. هذا یعنیأنه إذا أراد جمیع العملاء أموالهم یومًا ما ، فستكون البنوك مسؤولة عن واحد بالمائةمنها. لأنهم أنفقوا 99٪ من هذه الأموال. ثلثها مخصص لنفقات الموظفین ، مثل القروض والمكافآتوالرواتب الفلكیة. الثلث مخصص للأصول المجمدة ، والثلث مخصص لشراء الأسهم! كل هذه الحالاتالثلاث محظورة بموجب القانون. أی أن رواتب الموظفین أو علاواتهم لا ینبغی أن تكون منالأشخاص الموجودین ، سواء فی شكل ودائع تحت الطلب أو ودائع أخرى. فالأول على عكس البنوكهو سرقة أموال الناس ، فهی مؤتمنة علیهم ، وتعتبر خیانة. كما اتضح مؤخرًا ، فإن العدیدمن المنازل الشاغرة ملك لهم. لكن نقیضهم التالی هو دخول سوق الأسهم. یقوم البعض بقلیلمن المراعاة ، حتى أنهم ینشئون شركة وسیطة أو سمسرة. لكن یجب أن تكون سوق الأسهم تنافسیةفی العراء. البنوك التی تستخدم أموال الناس تدمر هذه المساحة. تدهورت سوق الأسهم منذالإعلان عنها: لیس للبنوك الحق فی شراء أسهم حقوق الملكیة بأقل من السعر الحالی. أیأنهم أرادوا شراء أسهم العدالة من الناس بسعر 15 سنة مضت! ونضع علیها النعناع. المساهمونالثانویون الرئیسیون هم شركات مملوكة للدولة وشبه مملوكة للدولة. یستخدمون المیزانیاتالحالیة أو السریة ، ویكتسبون المزید من الأصول عن طریق شراء الأسهم دون زیادة رأسالمال الرسمی. فی الواقع ، إنهم یكتسبون ممتلكات غیر مشروعة. مما یجعل الحكومة أكثربدانة من ذی قبل ، وأكثر انخراطًا فی ریادة الأعمال. لأن ریادة الأعمال مریحة من حیثالمحاسبة والمراجعة ومحكمة الحسابات. فی الدرجة الثالثة ، یتم استقالة رجال الدولةأو استبعادهم ، وغالبًا ما یكتسبون أسهمًا من خلال التحویلات الرسمیة. على سبیل المثال، یشترون قسطًا ویتحققون من القسط الأول! یتم إرجاع الشیك ولا یتم دفع الأقساط الأخرى.كما حدث فی شراء أسهم فی هفت تابیه ودشت موغان وتصنیع الجرارات. كل هذا جانبا! أخیرًا، یتم إضفاء الطابع الرسمی علیها وتقدیم الأدلة. لكن المهم هم أولئك الذین یدعمون دبیوالإمارات العربیة المتحدة وتركیا والولایات المتحدة ، ویجلبون الأموال القذرة. للتخلصمن المحكمة. یجب أن یركز القضاء على مثل هذه الأماكن. لأن الإمام علی كان فی السوقبالسیاط أیام! لأن الربح حلو لدرجة أنه لا یمكن أن یصیبنا إلا بالسوط. حتى أقاربه والسلاملم یبتعدوا عن نظره: لقد سحق تمور میسم تمار بنفسه ، قال لا تفرقوا بین قوم الله! درهمبفروش. الآن ، إذا أراد القضاء أن: یسیر على خطى علی ، یجب أن: یغضب من البنك والبورصةوالتأمین. كل بؤس الناس على أیدی هؤلاء التجار أو المرابین: الذین هم مركز الاختلاسوالسرقة وغسیل الأموال.

Borsa bir kara para aklama merkezi mi?

Borsaya girenlerin iki ana özelliği olmalıdır: Birincisi, parasalkaynaklarının bilinmesi ve ikincisi, vergi ödemeleri. Bu ikisinden birininyapılmaması, milletin veya hükümetin cebinden hırsızlık yapmak demektir.Elbette, bireysel alıcıların ayrı hesapları vardır, çünkü bunlar ya vergileriniödenmeden önce ödemiş çalışanlar! Ya da yoksulluk sınırının altında ve vergidenmuaf. Ancak blok halinde veya toplu olarak satın alanların mali kökenleribilinmeli ve aksi takdirde yargı onları hırsızlıktan tutuklamak zorundadır.Araştırmaya göre, hisselerin en büyük alıcıları öncelikle bankalardır.Bilinmeyen bir parasal kökeni olan. Ve yargı devreye girmeli: çünkü bankalarınborçlarını geri ödeme esnekliği yüzde bir. Bu demektir ki, bir gün tümmüşteriler paralarını isterse, paranın yüzde birinden bankalar sorumluolacaktır. Çünkü bu paranın% 99'unu harcadılar. Bunların üçte biri krediler veikramiyeler ve astronomik maaşlar gibi personel giderleri içindir. Üçte biridonmuş varlıklar için ve üçte biri hisse senedi alımları içindir! Bu davalarınüçü de kanunen yasaklanmıştır. Yani, çalışanların maaşları veya ikramiyeleri,vadesiz mevduat veya diğer mevduatlar şeklinde olsun, mevcut insanlardanolmamalıdır. Yani, bankaların aksine, ilki insanların mallarının çalınması: onlaraemanet ve aynı zamanda vatana ihanet olarak kabul ediliyor. Son zamanlardaortaya çıktığı gibi, birçok boş ev onlara ait. Ancak bir sonraki zıtlarıborsaya giriyor. Bazıları, bir aracılık veya komisyonculuk firması kurarak bilebiraz gözlem yapar. Ancak borsa, açıkta rekabetçi olmalıdır. İnsanlarınfonlarını kullanan bankalar bu alanı yok ediyor. Açıklamadan bu yana:Bankaların cari fiyatın altında hisse senedi alma hakları yok, borsa düştü.Yani 15 yıl öncesinin fiyatına halktan adalet payı almak istediler! Veüzerlerine nane sürün. Başlıca ikincil hissedarlar, devlete ait ve yarı devleteait şirketlerdir. Mevcut veya gizli bütçeleri kullanırlar ve resmi sermayeartırmadan hisse senedi satın alarak daha fazla varlık elde ederler. Aslında,yasadışı mülk ediniyorlar. Bu da hükümeti eskisinden daha şişman vegirişimcilikle daha çok meşgul hale getiriyor. Çünkü girişimcilik muhasebe vedenetim açısından ve Sayıştay açısından rahattır. Üçüncü derecede, devletadamları istifa ediyor ya da dışlanıyor, genellikle resmi transferler yoluylahisse alıyorlar. Mesela taksit alıyorlar ve ilk taksiti kontrol ediyorlar! Çekiade edilir ve diğer taksitler ödenmez. Haft Tappeh, Dasht-e Moghan ve traktörimalatında hisse alımında olduğu gibi. Bütün bunlar bir yana! Son olarak,resmileştirilir ve kanıt sağlarlar. Ama önemli olanlar Dubai'yi, BAE'yi,Türkiye'yi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyen ve li paragetirenlerdir. Mahkemeden kurtulmak için. Yargı böyle yerlere odaklanmalıdır.Çünkü İmam Ali günlerdir kırbaçla pazarda! Çünkü kr o kadar tatlı ki, başımızaancak bir kırbaçla gelebilir. Akrabaları ve huzuru bile görüşünden uzakdeğildi: Meysam Tamar'ın tarihlerini bizzat ezdi, Tanrı'nın kavmi arasındaayrım yapmayın dedi! Dirhem sat. Şimdi, yargı Ali'nin izinden gitmek istiyorsa,bankaya, borsaya ve sigortaya kızması gere. Halkın tüm sefaleti, zimmetepara geçirmenin, hırsızlığın ve kara para aklamanın merkezi olan bu tüccarlarınya da tefecilerin elindedir.

دموکراسی جهانی سلاله السادات

تغییر رفتار آمریکا

هرکسی ترکیه را سرجایش بنشاند کدخداست.