همه 60میلیارد دلار وارداتی که انجام شد، قابل تولید در داخل است، اما چرا وارد می شود؟ دلایل قضایی دارد! به این معنی که زورشان می رسد، و هرکاری دلشان خواست می کنند. چون میلیاردها دلار شیرین در انتظار انهاست. اغلب این واردات هم از امارات عربی ، چین و یا کره است. یک نمونه ذرت وارداتی است. که با وجود کشت ئانه های روغنی در ایران، به بهانه های گوناگون آن را وارد می کنند. زیرا که ارز پایین دریافت می کنند، و به قیمت بالا در بازار آزاد می فروشند. گندم در سال جاری 14میلیون تن تولید شده، که 13میلیون تن نیاز کشور است! ولی باز دستور واردات داده اند. زیرا که قیمت ها را جنان پایین اعلام می کنند، که کشاورز جرات فروش نداشته باشد. برنج وضعیتی بهتر ندارد. یعنی با اینکه تولید بیش از نیاز کشور است، ولی به بهانه اینکه گران است! دستور واردات داده شده است. اما درواقع گرانی در کار نیست، زیرا که دلار برای واردات، با حداقل میزان است. که اگر به درستی جساب شود، کالاهای خارجی گرانتر هم در می اید. درهمه کالاهای کشاورزی خودکفا شده، و نیازی به واردات نیست. ولی آنها برای رضایت ترامپ، و کسب مال نامشروع از طریق واردات، این کار را می کنند. لذا باید قوه قضائیه ورود کند، و اموال نامشروع را از انان پس بگیرد، تا تولید داخلی رونق پیدا کند، و کشاورزان ورشکسته نشوند. در کالاهای صنعتی و دارویی هم به همین شکل است. دارو در داخل به میزان کافی تولید می شود، ولی باند های مافیایی برای سود آوری نامشروع خود، آن را وارد می کنند و: به بهای بالاتری می فروشند. در مورد کالاهای صنعتی این امر واضح تر است: کالایی که ساخت داخل آن وجود دارد، وارد می کنند! لذا قاضی می تواند به عنوان مدعی العموم، تحقیق نماید که چرا با اینکه کالاها، امکان ساخت در ایران دارند وارد می شوند. از ان بدتر کالاهایی که در ایران ساخته شده، به خارج هم صادر می شود! ولی خریدارن دولتی آن کالا، بدون توجه به تولید داخل، از خارج وارد می کنند. درواقع قاضی در موضوع عدم اجرای قانون، سوء جریان در اجرای آن، وارد شود. تشخیص سوء جریان بسیار ساده است: از تولید کنندگان کمک بگیرد. بسیاری از کار خانجات زیر 50درصد: ظرفیت خود تولید می کنند. از انها استعلام شود، مسیر خروج ارز و ورود کالاهای مشابه را نشان می دهند. آنگاه قاضی می تواند به جرم: زیرپا گذاشتن قانون، معادل کل زیان های وارده به تولید کنندگان، آنان را جریمه کند و یا، دوبرابر آن حکم صادر کند، تا هم تولید کننده به سرمایه در گردش برسد، و هم دولت به جریمه. اگر چنین نشود و نظارت بر انها نباشد، همین چهل سالی می شود که 4تریلیون دلار، از ثروت کشور صرف خرید کالاهای لوکس شده، همه آنها در مقدمه به اسم: کالاهای اساسی ثبت شده است. سالها این پول را از سیستم بانکی می گرفتند. مدتی از صندوق توسعه ملی، و امسال که دلار کاهش یافته، ناچار از مالیات و ارزش افزوده: آن را تامین می کنند، که باعث فشار برتولید کنندگان، و افزایش قیمت ها می شود. قوه قضائیه میتواند برای کشف این جرایم، در خواست صورتحساب بانکی کند. مثلا رئیس قوه قضاییه، به بانکها اعلام کند گردشهای بالای: میلیارد تومان را با ذکر صاحب و مشخصات آن، اعلام کنند. به بانکهای سوئیس و دیگر بانکهای خارجی هم، نامه بنویسد و میزان حساب ایرانیان را بخواهد. این امر روشن می کند که: واردات فقط بخاطر خروج ارز از این مملکت بوده! نه اینکه اقتصاد را ترمیم کند، و معیشت مردم را بهتر نماید. با برگردان یک یا چند قلم از این ارقام نجومی، کسر بودجه دولت، صدا و سیما و قوه قضائیه نیز، کاملا از بین می رود.
تولید ,کالاهای ,هم ,واردات ,ولی ,کند ,می کنند ,وارد می ,آن را ,زیرا که ,کند، و
درباره این سایت